جبهة العمل الاسلامي : تعلن رفضها القاطع تمويل المحكمة الدولية سيّما وأنّ قرارتها الجائرة تصب في مصلحة العدو الصهيوني الحاقد.

أعربت جبهة العمل الإسلامي في لبنان عن رفضها القاطع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، وجاء في بيان الجبهة بعد اجتماعها الدوري برئاسة منسقها العام الشيخ زهير الجعيد عدم جواز الاحتكام إلى أمريكا والغرب والصهاينة ، وعدم جواز الاحتكام إلى الطاغوت الذي لا يهمّه كشف الحقيقة بقدر ما يهمّه النيل من المقاومة وتشويه صورتها وسمعتها ، ورأت الجبهة أنّ قرارات المحكمة الجائرة تصب في مصلحة العدو الصهيوني الحاقد.
وطالبت الجبهة نواب الأمة والوزراء والمسؤولين بضرورة تحكيم عقولهم لا مشاعرهم وعواطفهم ، وضرورة النظر إلى مصلحة لبنان العليا ومصلحة أبنائه بجميع طوائفهم لأنّ التمويل السياسي والإعلامي والمعنوي يمثّل خطراً حقيقياً على لبنان تماماً كما التمويل المادي ،
ولفتت الجبهة إلى أنّ كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لا يكون عن طريق الاكتفاء من مصدر سياسي واحد همّه الثأر والانتقام ليس إلا .. ولكن يكون عن طريق تبنّي كل الخيارات الممكنة والمستفيدة ، وكل من له مصلحة في عملية الاغتيال الآثمة، وكل من يريد صبّ الزيت على النار ، وهنا تكمن أهمية الأدلة والبراهين والاثباتات التي كشفها سماحة السيد حسن نصر الله ، والتي تشير بشكل لا ريب فيه إلى إمكانية ضلوع العدو الصهيوني الحاقد في العملية الغادرة إلى حدٍّ كبير .

من ناحية أخرى اعتبرت الجبهة أنّ زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة اللبنانية والتي لا تزال معرض أخذ ورد بينها وبين الهيئات الاقتصادية إضافة إلى تحفظ الاتحاد العمالي على البعض من بنودها ورفض النقابات لها لم تكن بالمستوى المطلوب والمتوقع ولم تلبِّ حاجة المواطن اللبناني سيّما وأنّ نسبة غلاء المعيشة فاقت المئة بالمئة، إضافة إلى اعتراف الجميع أنّ هذه الزيادة قد تبخّرت بسبب الغلاء أيضاً قبل أن يقبضها مستحقيها، لذا فإنّ الجبهة تطالب الحكومة بضرورة وضع خطة اقتصادية اجتماعية ممنهجة ومنتظمة لرفع مستوى معيشة المواطن ولوضع حد نهائي للتضخم الحاصل ومحاربة الفساد والمفسدين والاحتكار والجشع وتفعيل هيئات الرقابة واللجان الأهلية ومراقبة الآسعار لأنّ درهم وقاية خير من قنطار علاج.