افتتاح أعمال دورة ملتقى الاستثمار في الدول العربية

الوزير الصفدي: المعطيات الاقتصادية الأساسية تبعث على الثقة بالمستقبل

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي صباح امس الدورة الأولى لـ«ملتقى الاستثمار في الدول العربية» في فندق موفنبيك، وتنظمه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارفي لبنان (ايدال) ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بمشاركة عربية متنوعة ضمت ممثلين عن هيئات تشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات في البلدان العربية إضافة إلى قادة مؤسسات استثمارية ومالية ومصرفية.
تحدث في جلسة الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان نبيل عيتاني والمدير العام لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

وألقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي كلمة اشار فيها الى ان الأزمة العالمية أظهرت أهمية الاستثمار العربي البيني وضرورة دعم كل ما من شــأنه إبقاء جزء من الاستثمارات العربية داخل العالم العربي الذي يـزخر بالفرص الكفيلة ليس فقط بتحقيق الربحية، بل أيضاً بتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة. وفي هذا المجال، لا بد من اغتنام الفرصة لإعطاء لبنان كمثال لما يتوفر في العالم العـربي من مناخ استثماري وآفاق واسعة للاستثمار المجدي، خاصة أننا نتطلع، بعدما انتهت الانتخابات، إلى مرحلة واعدة من الاستقرار السياسي وإلى المزيد من الجهد الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح أن الحكومة ماضية في تطوير هذه الحوافز والإعفاءات ووضع الضوابط الضرورية للتأكد من سرعة تطبيقها وتصحيح كل ما يؤخر عمليات الاستثمار، خاصة من خلال الشباك الموحد لإصدار التراخيص. وبعد سنوات من المراوحة، فقد دخل الاقتصاد اللبناني منذ منتصف العام الماضي مرحلة جديدة من النمو المستقر. وشهدت المعطيات الاقتصادية الأساسية تحسناً كبيراً يبعث على الثقة الكاملة بالمستقبل إذ ان نسبة النمو المتوقعة لهذا العام هي 4% في حدّها الأدنى وقد تصل إلى 6% مع نهاية العام. ولعل من أهم مرتكزات هذه الثقة أن تأثير الأزمة العالمية على لبنان بقي محدوداً نسبياً مقارنة بالعديد من الدول العربية والنامية الأخرى، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو هذه السنة ما بين 4 و6 في المئة. كما يتمتع لبنان بموارد بشرية ذات قدرات متعددة وهو مصدّر أساسي لهذه الموارد إلى الدول العربية كما على النطاق العالمي. والسوق الاستهلاكية في لبنان توفر تنوعاً واسعاً في الطلب وفي نوعية هذا الطلب، كما أن القوة الشرائية في السوق ليست قليلة تدعمها تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج وإنفاقهم عند عودتهم إلى لبنان وإنفاق الأعداد المتزايدة من المتسوقين والسياح العرب.
وفي لبنان قطاعات كثيرة واعدة للاستثمار كالسياحة والتطوير العقاري وصناعة المعلوماتية والمشاريع الزراعية المتخصصة. أما القطاع المصرفي الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد اللبناني فهو يتمتع بصلابة وملاءة مشهودة، وهو متطور بالمقاييس العربية والعالمية ويمكنه الإيفاء بكل حاجات المستثمرين من خلال منتجات وخدمات عصرية».