كنعان: هناك ضرورة لقضاء مستقل وقانون انتخابي سليم في لبنان
واشار كنعان، في حديث الى “الجديد”، الى “اننا عارضنا التحالف الرباعي مع انه قد عرض علينا 12 مقعدا مضمونا في البرلمان لاننا لم نقتنع به”، مشدداً على ضرورة ان يكون هناك في لبنان قانون انتخابي سليم وقضاء مستقل وميزانية عامة.
ورأى كنعان أنّ من يبشّر بأنّنا سنكون في جلسات المناقشة العامة في مجلس النواب أمام مقصلة فإنّنا نقول له إنّ المقصلة تنتظره، مشيراً الى أنّ عمل لجنة المال والموازنة كان محطّ تقدير من أكثر من جهة، وفي طليعتها رئيس الجمهوريّة، مؤكداً أنّ ما حقٌّقته هذه اللجنة كان نموذجاً يحتذى إلا أنّه واجه ابتزاز الفريق الآخر الذي يترأسه الرئيس فؤاد السنيورة.
وقال إنّ الوزارات الماليّة المتعاقبة لم تقم بواجباتها في التدقيق في الحسابات مخالفةً القانون، في حين تقدّمنا بحلّ دستوري لمسألة إجازة صرف الـ 8900 مليار ليرة، مشيراً الى أنّ وزير الماليّة محمد الصفدي أكّد ما كنّا أشرنا إليه في السابق مؤكداً أنّنا “سنواصل المسار القانوني لأنّ المال هو مال الشعب، ولا مجال لحصول أيّ تسوية في هذا المجال”.
أضاف: “إجازة الصرف موجودة في مجلس النواب ويعطّلها الرئيس فؤاد السنيورة”، مشيراً الى “أنّ رئيس الجمهوريّة يمكنه أن يمارس صلاحيّة توقيع المرسوم بموجب المادة 58 من الدستور، للمرة الأولى بعد الطائف”، داعياً رئيس الجمهوريّة الى إنقاذ المال العام وتثبيت صلاحيّته.
وإذ أكد كنعان عدم وجود مقاطعة لرئيس الجمهوريّة، لفت الى أنّ لقاءه الأخير برئيس الجمهوريّة كان جيّداً وأنّ الرئيس عبّر له عن قناعته بصلاحيّته الدستوريّة وبما قامت به لجنة المال والموازنة، معتبراً أنّ الحلّ الوحيد لهذه القضيّة تكمن في توقيع رئيس الجمهوريّة وفق ما يجيزه له الدستور.
ودعا الى الخروج من مبدأ التسويات الماليّة الذي اعتمد في السنوات السابقة والعودة الى القانون والإصلاح وتعزيز أجهزة الرقابة.
