الديمقراطي اللبناني”: الحكومة مطالبة بسلّة شاملة من الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي

عقدت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني إجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام للحزب وليد بركات، حيث أسف المجتمعون لإنهيار المبنى في الأشرفيّة وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، واعتبروا بأن هذه الحادثة درسٌ لكلّ من السلطات المعنيّة إجراء مراقبة مستمرّة لمخالفات البناء، والمتعهدين وأصحاب الأملاك الذين يجب عليهم أن يعوا بأن أرواح النّاس مسؤوليّة كبيرة. ونقل المجتمعون هواجس القاعدة الشعبيّة للحزب الديمقراطي اللبناني حول زيارة بان كي مون للبنان وإطلاقه تصريحات تحريضيّة ضدّ سوريا والمقاومة في محاولة لإدخال لبنان في عباب الأزمة السوريّة وجعله منصّة لمواجهة سوريا، وذلك لا يهدف إلاّ إلى زعزعة الإستقرار الداخليّ اللبناني ونشر الفوضى.

وصدر عن الإجتماع البيان التّالي:

“في غمرة الإنقسام السياسي في لبنان، يبقى الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي بعيداً عن تلبية طموحات الشعب اللبناني الذي تزيد معاناته يوماً بعد يوم. يجب على الحكومة اللبنانية القيام بعمليّة إصلاح إجتماعي وإقتصادي شاملة ومتكاملة، وعلى كافة الصعد. فالجبل ككلّ لبنان يعاني الأمرّين من التقنين الجائر والمستمرّ للتيّار الكهربائي، والذي يستدعي حلاًّ جذريّاً وضروريّاً لأزمة الكهرباء من قبل الحكومة، فلا يجوز أن يبقى الحال على ما هو عليه اليوم. أمّا في موضوع زيادة الأجور، على الحكومة إقرار خطّة إقتصاديّة متكاملة وغير ناقصة تنظر إلى مصلحة الطبقة الفقيرة في لبنان، والتي وصلت نسبتها إلى أكثر من 50% من الشعب اللبناني. وفيما يخصّ دعم مادة المازوت، فالدّعم الحالي بثلاثة آلاف ليرة لبنانيّة غير كافٍ في ظلّ الإرتفاع الحالي لأسعار المحروقات، فعلى الحكومة إلغاء مجمل الضريبة عن المازوت بما يضمن للمواطن الذي يعيش في المناطق الجبليّة تأمين التدفئة.
إنّ الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي في لبنان ملفٌّ شائكٌ وواسع، ولكنّه يبدأ من إصلاح النظام السياسي الحالي الذي هو مسبب أساسي للمشاكل الإقتصادية والإجتماعيّة التي يعاني منها المواطنين.”