افتتاح مؤتمر الجودة والامتياز من أجل تنافسية الصادرات العربية

افتتاح مؤتمر الجودة والامتياز من أجل تنافسية الصادرات العربية
الصفدي: التطورات الاقتصادية أدت الى ازدياد حدة المنافسة

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ان الجودة والامتياز وسلامة الغذاء «خطوة مهمة وضرورية نحو فهم المشاكل والتحديات التي تواجه الصادرات العربية»، فيما امل رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار ان يشكل المؤتمر منطلقا لمزيد من التعاون المنهجي والدائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة واليونيدو وجمعية الصناعيين. وذلك خلال افتتاح «مؤتمر الجودة والامتياز وسلامة الغذاء من أجل تنافسية الصادرات»، في «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وبرنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية QUALEB ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO مشروع سلامة الغذاء، بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين كشريك استراتيجي. وتميّز المؤتمر بمشاركة واسعة من الشخصيات الاقتصادية والعربية والدولية من الشركات والمؤسسات العربية والدولية واللبنانية المعنية.  وجاء في كلمة الوزير الصفدي:
“ان هذا المؤتمر العربي الذي ينعقد في ربوع لبنان حول الجودة والإمتياز وسلامة الغذاء من أجل تنافسية الصادرات” وهو في الواقع استمرار للمؤتمر الأول للجودة والغذاء العربي الذي عقد في حزيران 2006.
فما هو دور الجودة والإمتياز وسلامة الغذاء في رفع مستوى تنافسية الصادرات العربية؟
إن التطورات الحاصلة في مجال العولمة والإتفاقيات التجارية بين مختلف المجموعات الاقتصادية وكذلك بين مختلف الدول في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية، أدّت إلى انفتاح نسبي للحدود لجهة تحرير التجارة، كما أدت إلى ازدياد حدّة المنافسة الدولية ليس على صعيد أسعار السلع فقط، بل على صعيد جودة السلع وتميّزها، إضافة إلى مطابقة السلع والمواد الغذائية للمواصفات والشروط الصحية. من هنا تأتي أهمية أن تتبنى المنظمات والمؤسسات اللبنانية والعربية في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء استراتيجية إدارة الجودة الشاملة التي ستساعدها على رفع مستوى أدائها وتحسين نوعية منتجاتها أو خدماتها وتخفيض أكلافها، وبالتالي التركيز على السلع والخدمات ذات الجودة العالية والقيمة المضافة المرتفعة، لتتمكن من مواجهة المنافسة الحادة التي تزداد يوماً بعد يوم خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ومن هنا أيضاً نؤكد على الأهمية التي يجب إيلاؤها لأنظمة الجودة في العالم العربي، وضرورة إستكمال وتطوير البنية التحتية للجودة في مجالات المقاييس والمواصفات والإعتماد والمترولوجيا ومراقبة الأسواق وبناء القدرات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة ماسة إلى استكمال وتفعيل الأطر العربية المشتركة في مختلف مجالات الجودة لكي تقوم بالتنسيق بين المؤسسات العربية المعنية وبينها وبين المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.
أما الجودة فما هي إلا خطوة نحو التميّز والإمتياز، وهذا ما نسعى إليه في وزارة الإقتصاد والتجارة، إذ أننا أطلقنا بتاريخ 6 آذار 2009 من خلال برنامج الجودة في الوزارة والمموّل من الإتحاد الأوروبي “الجائزة اللبنانية للإمتياز”.
وترتكز هذه الجائزة على “نموذج لبناني لإدارة الجودة” صمّمه ويقوم بتنفيذه فريق عمل البرنامج بالتعاون مع خبراء أوروبيين ولبنانيين مختصين في هذا المجال.
هذا النموذج يعتمد كأساس له، واحدا من أهم ثلاثة نماذج دولية معروفة في مجال الإمتياز وهو “نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM” الذي تعتمده “المنظمة الأوروبية للجودة” والكثير من دول العالم المتقدم؛ وسيتم منح هذه الجائزة سنوياً لمستحقيها من المؤسسات والشركات المتميزة على أعلى المستويات وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
وسيكون لهذه الجائزة بعد دولي مرموق من خلال الحصول على إعتراف الجهات الدولية المماثلة بالجائزة اللبنانية للإمتياز وكخطوة أولى في هذا المجال أصبح مكتب الجائزة في وحدة الجودة في الوزارة عضواً شريكاً مع المؤسسة الهيلينية للإدارة التي تدير جائزة الإمتياز في اليونان؛ مع الإشارة إلى وجود تجارب مماثلة في بعض الدول العربية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:السعودية والكويت والإمارات وإمارة أبو ظبي والبحرين والمغرب والجزائر وتونس وقطر.
وأضاف: إن التشديد على تأمين غذاء سليم للمستهلك في لبنان والعالم العربي يترافق على الصعيد الدولي، مع ارتفاع مستوى التدابير الصحية والصحة النباتية لدى الدول المتقدمة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تقييد التجارة،
ويعيق زيادة الصادرات الغذائية العربية الى الأسواق العالمية ويحدّ من إختراق أسواق جديدة.
لذا، أصبح لزاماً على الشركات والمؤسسات المنتجة للغذاء في القطاع الخاص أن تواجه التحديات الجديدة لجهة ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية للأسواق المحلية والخارجية على حدٍ سواء.
كذلك يتعيّن على الحكومات تأمين نظام وطني لمراقبة الغذاء من خلال سنّ قوانين عصرية وشاملة لسلامة الغذاء ترتكز الى المفهوم الحديث لتحليل المخاطر وإدارتها والإعلام عنها.
وفي هذا الإطار، وضعت وزارة الإقتصاد والتجارة في لبنان مشروع قانون لسلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المعنية ولجنة سلامة الغذاء ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، وقد تمت إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
إن وجود سلسلة متكاملة لسلامة الغذاء بما فيها التشريعات الحديثة الملائمة سيطمئن المستهلك العربي إلى أن غذاءه يرقى إلى المعايير الدولية؛ كما سيساعد على زيادة الصادرات الغذائية العربية سواءً من خلال التصدير المباشر أو من خلال الإتفاقيات التجارية الدولية.لذلك، لا بد من أن تتحمل الحكومات العربية والمؤسسات والإدارات المعنية في جامعة الدول العربية مسؤولياتها في اقتراب معايير الجودة وسلامة الغذاء، من التشريعات الدولية مما يحقق قفزة نوعية في هذا المجال.

وتابع قائلاً : إن مؤتمر الجودة والإمتياز وسلامة الغذاء المنعقد اليوم يشكل خطوة مهمة وضرورية نحو فهم المشاكل والتحديات التي تواجهنا على الصعيد العربي،
تمهيداً لإقتراح الحلول المشتركة وعبر تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية المعنية بالجودة والإمتياز وسلامة الغذاء وكذلك عبر وضع أسس واضحة للتعاون والعمل المشترك، آملين أن يخرج المؤتمر بالتوصيات المناسبة لمواجهة التحديات الإقتصادية المشتركة وآمل بأن يتحول إلى مناسبة سنوية دائمة للإلتقاء والتنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية في المجالات المذكورة.