أصحاب “المولدات” في طرابلس أمام مأزق بعد ضبط الحدود بقلم: حسان الحسن-

لم تعد الحدود اللبنانية – السورية سائبة كما كان يحلو لبعض أدوات الفتنة وعصابات التهريب، وذلك بعد الانتشار الذي نفذه الجيش السوري على طول الحدود من الهرمل حتى العريضة، لضبط عمليات التهريب من وإلى الداخل السوري، بالتعاون والتنسيق مع القوى الامنية اللبنانية المولجة مراقبة المناطق الحدودية.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ”الثبات”، يمكن التأكيد راهناً بأن عمليات التهريب أصبحت شبه معدودة، خصوصاً تهريب مادة المازوت، التي كان يراد من تهريبها إلى خارج سورية افتعال أزمة معيشية – اجتماعية، توظف في منظومة التحريض ضد الحكومة السورية، لما للمادة المذكورة من أهمية استهلاكية لدى غالبية السوريين (المصانع والمستشفايات ووسائل النقل)، بالإضافة إلى تحقيق الأرباح الوفيرة، من خلال استغلال دعم الحكومة السورية للماوزت، والاستفادة من فارق السعر الكبير بين سورية ولبنان. لكن جرت رياح الأمن السوري بما لاتشتهيه سفن “مافيات التهريب”، وانعكس هذا الأمر سلباً على أصحاب المولدات الكهربائية في الشمال، الذين استفادوا من الوضع الشاذ الذي كان سائداً في المرحلة الفائتة، من خلال شراء المازوت المهرّب بأسعار أقل بكثير من التعرفة الرسمية التي تصدر عن وزارة الطاقة.

أما راهناً، وبعد ضبط الحدود ووقف التهريب، فوجد المستفيدون من الوضع الشاذ أنفسهم أمام مأزق فعلي، وباتوا في أزمة شح في المادة المذكورة، لسببين:

•-         الاول: فقدان المازوت المهرب من سورية.

•-         الثاني: التزام شركات توزيع النفط تسليم المازوت لزبائها فقط، والذين استمروا في شراء المواد النفطية في مختلف مراحل ارتفاع الأسعار وهبوطها.

فمثلاً: الزبون الذي كان يستهلك 2000 ليتر مازوت أسبوعياً من شركة نفط معينة، التزمت معه الشركة بالكمية عينها، فلا تسلّم أياً من الزبائن الجدد إلا ما يفيض عن زبائها القدامى.

شح هذه المادة دفع أصحاب الموالدات إلى تنفيذ تقنين بتوزيع الكهرباء إلى المشتركين، ولتعمية الرأي العام، ومحاولة تحويل الأنظار عن مخالفاتهم السابقة وكسبهم غير المشروع، عمد بعض أصحاب الموالدات في طرابلس إلى محاولة تحريض الشارع ضد وزارة الطاقة والمياه الوصية على منشأت طرابلس النفطية، والتي تكبدت جراء عمليات التهريب خسارة مليوني دولار، وتوقف موظفيها وعمالها مدة 28 يوماً عن العمل، فاضطرت إلى دفع رواتب العمال من رصيدها الخاص، بعد توقف عمليات والاستيراد والبيع لديها.

و في هذا الصدد يؤكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والمياه، أن الوزارة لا تتدخل في شكل مباشر في عمل شركات النفط، مشيراً إلى أن توصية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لإدارة المنشآت هي التزام تسليم المواد النفطية للشركات المواظبة على الشراء من المنشات.

ويعتبر أن المصدر أن هذه السياسة المنتهجة من الوزارة تحّفز المواطنين على شراء السلع القانونية، ولفظ المواد المهرّبة.

ويرى أن التزام المنشأت مع الشركات ينسحب منها إلى المحطات الوقود ثم إلى الزبائن على مستوى الأشخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة التزامات قانونية من رأس الهرم إلى أسفله.

في المحصلة، من ينظر إلى الوقائع الميدانية والشارع في الشمال، يبدو له جلياً أن الوضع الأمني بات مضبوطاً، خصوصاً في المناطق الحدودية، من خلال الإجراءات الأمنية اللبنانية – السورية، الأمر الذي انعكس إيجاباً لمصلحة الدولة اللبنانية ومواردها وخزينتها، وأول الغيث كان وقف تهريب المواد النفطية، والآتي أعظم.

الثبات