عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

في ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي يستحضر منبر الوحدة الوطنية رمزاً وطنياً كبيراً وقد إشتدّت حاجة لبنان عامة وطرابلس خاصة الى المكانة والمسيرة والنهج التي كان يمثّلها الراحل الكبير، رحمه الله.
ويدعو المنبر الى إعطاء اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق حقّهه بإعادة فتح محاكمة المجرمين المحكومين بهذه الجريمة الوطنية الكبرى تطبيقاً لمبدأ تحصين القانون بالمحاسبة. وإذ يقف المنبر وقفة إجلال مع لبنان ومع أهل الفقيد، ينضم الى الداعين الى عقد مؤتمر وطني عام يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية عادلة في البلاد .
من جهة اخرى، يدين المنبر عدم توصل النواب الى إقرار قانون إنتخاب طول مدة نيابتهم كما تفاهم الأضداد السريع والسهل على التمديد، اللادستوري، لأنفسهم في المجلس النيابي ضاربين عرض الحائط كل مطالب ناخبيهم وطموحات أجيال المستقبل، قاتلين الأمل في إمكانية الوصول إلى حياة ديمقراطية صحيحة. ويذكّر المنبر أن هذه الطبقة العاجزة كانت قد دأبت، ومازالت، على أخذ البلاد والعباد إلى حروب سياسية عبثيّة تركت آثاراً مدمّرة على أرض الوطن وفي النفوس وحرّكت الغرائز البغيضة الدفينة بما يودي بِنا إلى الفتنة.
ويضم المنبر صوته إلى صوت الحركات الشبابية الواعية والواعِدة التي عبّرت فيها بأوضح لغة واقذع صنوف كلمات السخط والغضب عن اعتراضهم على سلبهم حقوقهم السياسية بالتمديد لأسباب ومبرّرات لا تقنع أحداً. وفي هذا السياق، يرى المنبر أن التمديد قد عطّل مبدأً دستورياً هو مبدأ تداول السلطة عبر دورية الإنتخابات وحرم الناخب حقّ الإقتراع خلافاً للمادة السابعة من الدستور.
وهنا يطالب المنبر المجلس الدستوري الوقوف وقفة تاريخية إنقاذاً للهدف الذي كان سبب إنشائه، أي من أجل حماية الدستور، وهو المؤتمن على احترامه، ومراقبة دستورية القوانين. كما يذكّر المنبر بقرار المجلس الدستوري الصادر في العام 1997 القاضي بإبطال القانون رقم 655 والذي قضى ” أن قوام الديمقراطية يكون في مشاركة الشعب في سير الحياة العامة … ومبدأ الإنتخاب هو التعبير الأمثل عن الديمقراطية، وبه تتحقق ممارسة الشعب لسيادته من خلال ممثليه”.
أما الممدّدون لأنفسهم، فيطالبهم المنبر أن ينكبّوا فوراً على بتّ قانون الإنتخاب، من مادته الرابعة وحتى نهايته بما يضمن إستكمال الإجراءات الإصلاحية فيه بالإضافة إلى إعطاء حق الإقتراع لمن بلغ سن الثامنة عشرة، وليعودوا من ثم إلى معاركهم العبثية .
وعلى صعيد الوطن العربي، والنزف يدمي كل أطرافه، يرى المنبر أن الذي شنّ الحرب الكونية على سوريا وبذل في سبيلها مواقف سياسية متضاربة، هو نفسه الذي يحول دون التوصّل إلى اتفاق فيما بين المعارضات للذهاب إلى مفاوضات جنيف 2. وقد بات واضحاً أن الهدف هو استمرار القتال والقتل والدمار في سوريا لما تمثله من حصن قومي ممانع، وليس إيجاد حلّ سلمي يمهّد لديمقراطية مزعومة. وكل هذا يأتي تنفيذاً لنظرية الفوضى الخلاّقة. وإلاّ، فما معنى سكوت العرب وهيئة الأمم المتحدة على سقوط ألف قتيل في العراق الشقيق خلال شهر أيار المنصرم وكأنه أمر اعتيادي؟
اما فلسطين ، القضية الأم، فإن المنبر يدين ممارسات العدو الذي يلاحق أبطالاً في مقتبل العمر يتصدّون في بلداتهم ، وبالتحديد في كفر دوميم ، لإنشاء االمستعمرات الصهيونية التي لا يبدو أن لها نهاية مع تقاعس العرب والعالم عن وضع حدّ لهذه الأعمال الإجرامية التي تشكل اغتصاباً لحقوق الفلسطينيين وعقبة في وجه الحلّ العادل لقضية الوطن السليب .
وأخيراً، يشجب المنبر محاولات إغتيال إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، والشيخ إبراهيم البريدي في قب الياس، والشيخ العمري في طرابلس، التي تؤكد دور الجماعات التكفيرية في إلغاء الآخر بتصفية رموز الخط الوطني والإسلامي المقاوم، وتعريض لبنان لمخاطر الإقتتال والفتنة.