عبّود يوضّح: مطالبتنا بغرفة لجبل لبنان انطلاقاً من مبدأ اللامركزية وتسهيل الأعمال

رداً على ما نشرته “النهار” السبت الماضي في موضوع غرفة التجارة والصناعة، وردنا من المكتب الاعلامي لوزير السياحة السابق فادي عبود ما يأتي:
“ان مطالبة الوزير عبود بانشاء غرفة لجبل لبنان ليس اختراعاً او مطالبة عشوائية، بل هي تطبيق حرفي للمرسوم الاشتراعي رقم 36 (5 آب 1967) الذي نص في مادته الثالثة على الآتي:
– يعيّن حدود نطاق الغرفة في مرسوم انشائها، على الا ينشأ أكثر من غرفة واحدة في كل محافظة”. وان بدعة ضم جبل لبنان الى بيروت هي من باب الهيمنة السياسية.
– ان عمل غرف التجارة والصناعة والزراعة هو تسيير المصالح الاقتصادية لكل محافظة. وانطلاقا من مبدأ اللامركزية الادارية وتسهيل الاعمال، يتحول انشاء غرفة في جبل لبنان مطلبا اقتصاديا وانمائيا وابعد ما يكون عن التقسيم. فهل انشاء غرف في زحلة وطرابلس والجنوب هو تقسيمي ايضاُ؟ ام يتبع مفهوم تسهيل الاعمال وتمثيل كل محافظة عبر غرفتها الخاصة؟ وهل يُعتبر تطبيق اتفاق الطائف تقسيماً؟
– يوافق الوزير عبود رئيس الغرفة بان الغرف تحوّلت مراكز تدريب واستشارات وتحكيم ووساطة وتحسين مهارات المعرفة. وهذا ما يعزز الطلب بإنشاء غرفة في جبل لبنان لتخفيف الضغط عن العاصمة، وتوفير حركة انمائية لباقي المناطق التي تستحق فرصة لإنشاء غرفة تكون محور حركة في الانماء والمعرفة.
– ان تطوير غرفة بيروت وجبل لبنان وتحويلها “ذكية” مطلب اساسي لكل الفاعليات الاقتصادية، لكننا لا نرى الوسيلة لتحقيق ذلك. فهل صرف 7 ملايين دولار من اموال المشتركين على اعادة تأهيل مبنى الغرفة يحقق هذا الهدف؟ اوليس الاولى كان صرف هذه المبالغ لبناء مبنى جديد في جبل لبنان؟
– ان من يعرف الوزير عبود يدرك جيداً انه ابعد ما يكون من عقلية التقسيم بعكس المستشرسين للدفاع عن الغرفة. فالتقسيم هو في عقول من يتهم اليوم. اما المطالب الاقتصادية الواضحة، فعلمية وواقعية وابعد ما تكون عن المستنقع السياسي والطائفي الذي وقع فيه بعض الاقتصاديين الذين سيّسوا مواقعهم وجعلوها رهينة اهل السياسة. وهل هو من باب قسمة الحق وروحية الخطاب الانفتاحي ان يوجد في لبنان 4 غرف 3 منها من طائفة واحدة؟ نسأل ليس من باب القوقعة البغيضة وتصنيف الناس بحسب طوائفهم، بل من باب هذا النظام الطائفي البغيض”.