تضارب المصالح يدفع بمحامي متحدون إلى طلب لجنة إشراف حيادية على انتخابات نقابة المحامين

تقدّم المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت سيسيل سرحال اليوم في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢١، بأمر على عريضة يطلب فيه تكليف لجنة متخصصة حيادية للإشراف على انتخابات نقابة المحامين في بيروت نهار الأحد المقبل في ٢١ من الشهر الجاري

يأتي طلب علّيق بصفته محام مسجل في الجدول العام وتعتريه كما العديد من المحامين الريبة من تضارب المصالح التي قد يقع بها مجلس النقابة الحالي المشرف قانوناً على الانتخابات نظراً لترشح بعض أعضائه الذين ما زالوا ضمن مجلس النقابة ويخوضون السباق الانتخابي من بين ٣١ مرشحاً لعضوية المجلس و٨ مرشحين لمنصب النقيب، وعليه لا بد من الإضاءة على هذا الوضع:

أولاً: قدّم المحامي فادي بركات بطلب ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين ولمنصب النقيب أيضاً، كما وكل من المحاميين الياس بازرلي وعماد مارتينوس بطلبات ترشحهم لعضوية مجلس النقابة، مع العلم بأنهم ما يزالون يشغلون مناصبهم كأعضاء مجلس النقابة الحالي، المنظم والمشرف على الانتخابات في النقابة، مما يشكل تضارباً واضحاً في المصالح (Conflict of Interest) لا يأتلف قانوناً والحالة الحاضرة.

ثانياً: وجود مرشحين من مجلس النقابة يوقعه في تضارب المصارب خاصة أن له حق يخوّله إمكانية قبول أو استبعاد أي مرشح وفق سيرته إذا كانت توحي بالثقة والاحترام وفق تقديره الذاتي ويمنحه هامشاً واسعاً للتدخل في اللعبة الانتخابية من خلال استبعاد المرشحين، وبخاصة ممن يكونون في خصام مع أعضائه، وهذا ما حصل مع عدد من المحامين المرشحين الحاليين لعضوية مجلس النقابة، ما استدعى من القضاء التدخل استئنافاً لفسخ قرار مجلس النقابة “غير المشروع” بحقهم.

ثالثاً: إن “تضارب المصالح” غير المشروع (أحد أهم أسس الفساد المستشري) يتجلى في كون أحد المرشحين لمنصبيّ العضوية والنقيب، المحامي الأستاذ موسى خوري، يتولى منصب رئيس لجنة المعلوماتية في النقابة يعاونه السيد علي جابر (المعروف بـ “أليكس”) المعروفَين بقربهما من النقيب الحالي، لكن الأهم يبقى في أن الخلل القانوني في ذلك يتمثل من خلال قيام المرشح المذكور بإدارة “كل معلوماتية” النقابة، في وقت تعاني البلاد كذلك سيما قصور العدل من أسوء أزمات الكهرباء والإنترنت والتي تؤثر بشكل مباشر على عملية التصويت الإلكترونية.

وإزاء هذا الوضع طلب المحامي علّيق بإصدار قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله يتضمن:

• قبول الاستدعاء، وإصدار الأمر على ذيل العريضة بتكليف لجنة متخصصة حيادية من خارج أي إطار يتمثل فيه أي من المرشحين، للإشراف على انتخابات نقابة المحامين في بيروت للعام 2021، وذلك للتأكد من حسن التطبيقات التي ترعى “عملية التصويت الإلكتروني” وعدم إمكانية ولوج أي مرشح أو من له صلة به إليها بأي شكل من الأشكال أو إمكانية اختراقها أو تأثرها بأي طارئ.
• في حال تعذر ذلك تقرير اللجوء إلى الاقتراع والفرز اليدويين بشكل محايد تماماً لتلافي أي تعدٍ إضافي ممكن بعد التجاوزات التي حصلت وجرى تبيانها أعلاه.

وفي السياق يرى محامو متحدون أن طلب المحامي علّيق يحمل حرصاً كبيراً على نقابة المحامين وعلى خوض المرشحين لمعركة انتخابية شريفة ولائقة وحيادية تؤمن تكافؤ الفرص بشكل يخلو من أية محاباة أو تأثير مباشر أو غير مباشر على العملية الديمقراطية توخياً لحسن التمثيل والعدالة بسن المرشحين.

ويبقى السؤال في ظل هذا التضارب والتلاعب بتفسير القانون هل من بين هؤلاء المرشحين من يقبل أن يستبعد نفسه حرصاً على النقابة وحيادية مجلسها